حقوق
الإنسان في المغرب
خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني، وخاصة في ظل عهد محمد السادس، يسعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في
التجاوزات التي ارتكبت باسم الدولة. ويجري سن وتطبيق العديد من القوانين الجديدة والقوانين المتعلقة بجميع جوانب الحياة. كان أهم حدث
هو سن مدونة الأسرة المغربية (قانون الاسرة الذي
هو أول مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي والإسلامي)
قانون يعطي للمرأة مزيدا من الحقوق. مسائل أخرى مثل الغاء عقوبة الإعدام وإصلاح قانون الجنسية المغربي تجري مناقشتها. ومن
المقرر ان يصوت البرلمان المغربي على هذه القضايا في
ربيع عام 2007.
حرية التعبير
حرية الصحافة في المغرب هي جيدة نسبيا بالمقارنة مع معظم بقية دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط،
ورغم أنه يُعتقد أن العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة
الذاتية. التشكيك في شرعية النظام الملكي هو من المحرمات،
كما أن النقاش حول الإسلام السياسي مقيد بشدة وأنه غير قانوني
التشكلك في مسألة الدين في المملكة كما أنه من الطابوهات المس
ب "سلامة اراضي المملكة"، بمعنى التأكيد على مغربية الصحراء الغربية. في عام 2005 برزت
قضية الصحافي المغربي علي لمرابط الذي هو
"ممنوع من ممارسة الصحافة لمدة 10 سنوات" وغُرم ب 50،000 درهم (حوالي
4،500 يورو) لتطرقه للصراع في الصحراء ال(م)غربية، وفقا لمراسلون بلا حدود. وحتى في عام 2007
لايزال لمرابط ممنوعا من العمل بوصفه صحافيا.يتميز ظهور المجلات
المستقلة الناطقة بالفرنسية بعدد قليل في الساحة الإجمالية للصحافة المغربية، مثل تلكيل وLe
Journal Hebdomadaire ونظيراتيهما الشقيقتين بالعربية (الصحيفة
الأسبوعية ونيشان).
وتسيطر الحكومة على جل وسائل الاعلام مما جعلها تخلت عن
التدخل المباشر وممارسة ضغوط أكثر دهاء، مثل استخدام
الدعاوى القضائية وقضايا التشهير.[3]وفي 2
مايو
2007 نشرت لجنة
حماية الصحفيين (منظمة غير حكومية) ومقرها نيويورك تقريرها السنوي عن "أكثر 10
بلدا تدهورت فيها حرية الصحافة" حيث انها قد افادت ان للمغرب "العودة
السّلسة" من حيث حرية الصحافة في عام 2007، "وبعد ان كانت المغرب تعتبر
رائدة في
منطقتها".[4]
كما ورد في التقرير. وكما يعتبر المغرب،
إلى جانب
تونس، بوصفهما البلدين
الذين يوقعان "اشد عقوبات على سجن الصحافيين في العالم العربي".
المضايقات السياسية
قمع الحكومة للمعارضة السياسية قد انخفض بشكل حاد منذ منتصف التسعينات.
العقود السابقة هي توصف في بعض الأحيان بأنها سنوات الرصاص (les années de plomb)، وشملت حالات الاختفاء القسري، وعمليات القتل من
معارضي الحكومة ومعسكرات سرية للدفن مثل سجن تازمامرت. انشأت الحكومة هيئة الإنصاف والمصالحة لبحث التجاوزات
التي ارتكبت في عهد الملك الحسن الثاني (1961-1999)، ودورها هو إعادة تأهيل ضحايا، ودفع
تعويضات من الدولة جبرا للاعتداء ضدهم.[5]
هذا وقد أشيد بها دوليا بوصفها خطوة كبيرة إلى الامام،
ومثالا للعالم العربي. ومع ذلك، فقد تعرضت أيضا للنقض
من أطراف من مجتمع حقوق الإنسان، حيث ان مهمتها عدم كشف
هويات أو محاكمة منتهكي حقوق الإنسان، التي كان معظم الضحايا
يطالبون به.[6]وهناك أيضا حالات للعنف ضد الشعب الصحراوي ومطالبه المشروعة في حق
تقرير المصير والاستقلال هذا الحق الذي يخشاه الطرف المغربي بشدة [7] في الصحراء الغربية، التي تُأكد المغرب على
مغربية
أقاليمه الجنوبية، وقد اتهمت المغرب أيضا باعتقال الصحراوين المطالبين بالانفصال عن
المملكة وأنهم سجناء ضمير.[8]
حرية الدين
حرية الدين في المغرب هي بارزة بوجه عام، مع بعض القيود. رغم أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، فإنه يُسمح
للمغاربة بممارسة شعائر ديانات أخرى. بيد ان القيود تنطبق فقط على التبشير
المسيحي والانشطة السياسية تحت شعار ديني. لا تزال هناك طائفة
يهودية مغربية، على الرغم من أن معظم اليهود المغاربة
هاجروا في السنوات التي أعقبت إنشاء إسرائيل في 1948.
يعاقب القانون الجنائي المغربي بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام لكل من "استعمل وسائل إغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة
أخرى، وذلك
باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة".