لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة
ينعم فيها، ويكون محمي من جميع الجهات ولديه الحقوق التي
تامن له حياة سعيده، لخيره وخير المجتمع، وهي ما يلي:
أولاً:--
يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق
المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن
يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو
الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
ثانيا:-
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن
تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي
والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية
والكرامة.
ثالثا:-
رابعا:-
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان
الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي
هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل
الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو
والخدمات الطبية.
خامسا:-يجب أن يحاط
الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي
تقتضيها حالته.
المرصد الوطني لحقوق الطفل
سجل المغرب تأييده لحقوق الطفل منذ الاعلان عنها في اتفاقية هيئة الأمم المتحدة سنة 1989. ووقع التزامه ببنود هذه الاتفاقية والمصادقة عليها سنة 1993. ومنذ ذلك الحين والمغرب يعمل جاهدا من اجل تطوير وتوسيع نطاق حقوق الطفل.
ومن أهم نتائج التطور الذي عرفه مجال حقوق الطفل ببلادنا إحداث مؤسستي المرصد الوطني لحقوق الطفل و برلمان الطفل.
من المهام الأساسية المنوطة بمؤسسة المرصد الوطني لحقوق الطفل السهر على تنفيذ وتطبيق بنود اتفاقية هيئة الأمم المتحدة بهذا الشأن، ويقوم بهذه المهمة بتعاون مع مختلف فعاليات المجتمع المدني المغربي وبدعم من الوكالات المتخصصة لهيئة الأمم في مجال حقوق الطفل.
ومن الناحية العملية يتولى المرصد دراسة وتحليل وضعية الطفل المغربي داخل المجتمع، ورصد الحلول الوقائية لحمايته وفي إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية مستديمة لمشاكل
الطفل،على المستويات التربوية والصحية والقانونية والثقافية والترفيهية.
وعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل على إنشاء أجهزة بمثابة مؤسسات تنشط في مجال حقوق الطفل حتى يضاعف من مجهوداته لتحقيق الهدف المتوخى ألا وهو احترام حقوق الطفل.
ومن أهم هذه المؤسسات المؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي ينعقد كل سنة يوم 25 من شهر ماي، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، وبمشاركة وتنشيط فعاليات حكومية وغير حكومية من شتى القطاعات الفنية، الثقافية، كما يحضره ممثلون دوليون تشجيعا منهم لهذا المؤتمر وبالتالي الدفع بالجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الطفل المغربي إلى الأمام حيث يسمح هذا اللقاء السنوي بمعالجة مجموعة من القضايا المرتبطة بالطفل في علاقته مع المجتمع .
سجل المغرب تأييده لحقوق الطفل منذ الاعلان عنها في اتفاقية هيئة الأمم المتحدة سنة 1989. ووقع التزامه ببنود هذه الاتفاقية والمصادقة عليها سنة 1993. ومنذ ذلك الحين والمغرب يعمل جاهدا من اجل تطوير وتوسيع نطاق حقوق الطفل.
ومن أهم نتائج التطور الذي عرفه مجال حقوق الطفل ببلادنا إحداث مؤسستي المرصد الوطني لحقوق الطفل و برلمان الطفل.
من المهام الأساسية المنوطة بمؤسسة المرصد الوطني لحقوق الطفل السهر على تنفيذ وتطبيق بنود اتفاقية هيئة الأمم المتحدة بهذا الشأن، ويقوم بهذه المهمة بتعاون مع مختلف فعاليات المجتمع المدني المغربي وبدعم من الوكالات المتخصصة لهيئة الأمم في مجال حقوق الطفل.
ومن الناحية العملية يتولى المرصد دراسة وتحليل وضعية الطفل المغربي داخل المجتمع، ورصد الحلول الوقائية لحمايته وفي إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية مستديمة لمشاكل
الطفل،على المستويات التربوية والصحية والقانونية والثقافية والترفيهية.
وعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل على إنشاء أجهزة بمثابة مؤسسات تنشط في مجال حقوق الطفل حتى يضاعف من مجهوداته لتحقيق الهدف المتوخى ألا وهو احترام حقوق الطفل.
ومن أهم هذه المؤسسات المؤتمر الوطني لحقوق الطفل الذي ينعقد كل سنة يوم 25 من شهر ماي، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، وبمشاركة وتنشيط فعاليات حكومية وغير حكومية من شتى القطاعات الفنية، الثقافية، كما يحضره ممثلون دوليون تشجيعا منهم لهذا المؤتمر وبالتالي الدفع بالجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الطفل المغربي إلى الأمام حيث يسمح هذا اللقاء السنوي بمعالجة مجموعة من القضايا المرتبطة بالطفل في علاقته مع المجتمع .