مــقـــدمـــة:
تعتبر القروض العامة احد مصادر الإيراد العام والقروض العامة تختلف في أنواعها من حيث كونها داخلية أو خارجية وحتى الداخلية منها فقد يكون بعضها قروض طويلة الأجل أي قروض يكتتب فيها عن طريق سوق الأوراق المالية ،مثل السندات واذونات الخزينة ،أما القروض قصيرة الأجل – الداخلية- فهي عبارة عن التسهيلات الائتمانية التي يمنحها الجهاز المصرفي للدولة ولهيئاتها العامة أو لشركات القطاع العام و ذلك لمقابلة الإنفاق الجاري أو بعض الظروف الطارئة والتي تتطلب زيادة سيولة المشروع.
الآثار الاقتصادية للقروض العامة
1- آثار القروض العامة في الاقتصاد القومي : للقروض العامة تأثيرا كبير في الاقتصاد القومي و يتوقف هذا التأثير على مصدر هذه القروض العامة فإذا كانت مصادرالقروض العامة من مدخرات الأفراد المكتنزة فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الطلب الفعلي و بالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي و الاتجاه بمستويات التشغيل في الاقتصاد القومي نحو التشغيل الكامل أما إذا كانت مصادر هذه القروض مدخرات الأفراد و المؤسسات العامة غير المصرفية المستثمرة أصلا سوف تؤدي إلى تغير الجهة التي تقوم بالاستثمار فقط أما إذا كانت مصادر هذه القروض هي المصرف المركزي و المصارف التجارية الأخرى فإن ذلك سوف يؤدي إلى آثار انكماشية لأن هذه المؤسسات تستطيع خلق قوة شرائية جديدة .
2- آثار القروض العامة في الاستهلاك و الادخار : تعمل القروض العامة بما فيها من مزايا كبيرة كالفائدة و غيرها على تشجيع الادخار و بالتالي تقليل الميل للاستهلاك و لكن في فترات التضخم قد يحدث العكس حيث إصدار القروض العامة قد يؤدي إلى زيادة الميل للاستهلاك و ذلك لشعور الأفراد بأن القيمة الحقيقية لهذه القروض سوف تنخفض نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود لذلك سيمتنعون عن الاكتتاب فيها و بالتالي سوف يزيد الميل للاستهلاك
3- آثار القرض العامة في إعادة توزيع الدخل القومي : للقروض العامة دور مهم في توزيع الدخل القومي و هذا يتوقف على الأمور التالية:
1- مصدر تمويل فوائد القروض : عندما تمول فوائد القروض من الضرائب التصاعدية يعني ذلك أن الفئات الغنية في المجتمع هي التي تتحمل هذا العبء أي أن للقروض العامة دورا كبيرا في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الفقيرة في المجتمع و تقليل حدة التفاوت بين فئات المجتمع أما إذا كانت فوائد القروض تمول من الضرائب النسبية أو من ضرائب الإستهالك فإن ذلك يعني أن الفئات الفقيرة هي التي تتحمل العبء و بالتالي للقروض العامة دور كبير في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الغنية و بالتالي يؤدي إلى زيادة حدة التباين بين الفئات الاجتماعية .
2- الجهة التي تملك السندات : إذا أصدرت سندات القروض العامة بقيمة عالية فإن غالبية مالكي السندات سوف يكونون من الفئات الغنية و بالتالي هم المستفيدون من فوائدها أي إن القروض العامة قد ساهمت في زيادة حدة التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء و الفقراء لصالح الأغنياء أما إذا أصدرت القروض العامة بقيمة منخفضة فإن ذلك يعني أن الفئات الفقيرة تستطيع امتلاك هذه القروض و بالتالي سيتم توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الفقيرة.