نفي محمد الخامس
بعد
رفض السلطان سيدي محمد بن يوسف للإصلاحات المزعومة التي باشرتها سلطات الحماية وعلى إثر فشل المفاوضات مع المسؤولين الفرنسيين، لم يبق
أمام السلطان إلا العمل على إعلان معارضته للتوجهات الفرنسية بقيامه
بسن سياسة رفض التوقيع على الظهائر. رغم أن الإقامة العامة تعهدت
بالتطبيق الحرفي
لمعاهدة الحماية الموقعة بفاس على أساس
"مساندة جلالته الشريف وحمايته ضد الأخطار
المهددة لشخصيته أو لعرشه والعمل على ضمان طمأنينة إيلاته" (الفصل الثالث من المعاهدة). لقد قرر الجنرال كيوم تنحية سلطان المغرب. وباتفاق
مع الحكومة الفرنسية، أبعد محمد بن يوسف عن المغرب يوم 20 غشت
1953 على الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث أقل هو وعائلته في طائرة
عسكرية باتجاه
كورسيكا قبل أن ينقل من جديد، يوم 2 يناير 1954
إلى مدغشقر. غير أن الحكومة الفرنسية انتقدت بشدة هذا
الإجراء الذي اتخذه كيوم مما كلفه الإقالة وتعيين فرانسيس
لاكوست مكانه سنة 1954. أثناء فترة المنفى التي دامت من 20 غشت 1953 إلى
16 نونبر 1955، كان ولي العهد مولاي الحسن مرافقا لمحمد بن يوسف في كل
اللقاءات التي كان يجريها، إذ قام فيها بدور المستشار. كما شارك في كل المفاوضات التي تمت بكورسيكا ومدغشقر وأيضا في النقاشات الرسمية وغير الرسمية
كان
المخطط الذي خرجت به مفاوضات إيكس ليبان ينتظر لكسب الشرعية القانونية،
المصادقة من طرف سلطان المغرب الشرعي. فمادام أن السلطات الفرنسية قد
وقعت معاهدة الحماية مع السلطان في شخص مولاي عبد الحفيظ سنة 1912، فقد كان لزاما عليها من الناحية
القانوية أن يتم التفاوض على مبدأ الاستقلال مع سيدي محمد بن يوسف.
ففي هذا الإطار استقبل جلالته في يوم 5 سبتمبر 1955
وفدا فرنسيا مفوضا يضم الجنرال كاترو وهنري يريسو، إضافة إلى الوفد المغربي
المشكل من السيد مولاي حسن بن إدريس ومبارك البكاي والفاطمي بن سليمان وعبد
الهادي بوطالب وعمر عبد الجليل وعبد الرحيم بوعبيد. وجاء هذان الوفدان
من إجل إبلاغ السلطان عن النتائج التي توصل إليها الطرفان المتفاوضان
والحصول على التعليمات التي يجب اتباعها. وبعد مشاورات طويلة لعب فيها ولي
العهد آنذاك مولاي الحسن دورا أساسيا في توجيه الموقف الذي اتخذه سيدي
محمد بن يوسف من المخطط، وهوالموافقة على المخطط مع التحفظ بإعلان ضرورة
بقاء مجلس العرش مؤقتا إلى حين عودة السلطان إلى أرض الوطن.
عودة محمد الخامس
إن قرار
الإقامة العامة بنفي السلطان محمد بن يوسف، والذي تم في فترة متزامنة مع
مناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، قد أدى إلى انتشار سخط عارم وسط الشعب المغربي. واجه السلطان سيدي محمد بن يوسف هذا الحدث الأليم الذي وقع في تاريخنا الوطني بعزم وثبات معتمدا على إيمانه وإخلاص شعبه الوفي الذي
لم يقبل أبدا أن يبعد عنه الأب الروحي للوطنية المغربية. ففي هذا
السياق، اندلعت أحداث دموية في العديد من المدن والبوادي. وأمام هول
وشراسة المقاومة، لم يجد الفرنسيون بدا من الرضوخ لفكرة إعادة السلطان
الشرعي محمد بن يوسف إلى بلده والعدول عن فكرة إبعاده عن العرش. وفي هذا
الإطار عاد محمد بن يوسف إلى أرض الوطن يوم 16 نونبر 1955.
